مسئوليت حسابرسان در قبال استفاده كنندگان گزارش حسابرسي

افراد و گروههاي اصلي ذي نفع حسابرسي

فلسفه اصلي و بنيادي كه وراي مسئوليت بالقوه حسابرسان در مقابل افراد ذي نفع قرار دارد اصل قانوني دو جانبه بودن قرارداد است كه در قوانين مدني اكثر كشورها ، ازجمله ايران مطرح شده است . بدين معني كه اين مسئوليت بالقوه در بطن روابط قراردادي ارائه خدمات حسابرسي به يك ذي نفع خاص نهفته است . اگر ذي نفع بتواند در محاكم ثابت كند كه در اثر اتكا به كار حسابدار رسمي – درحالي كه قوانين و مقررات و استانداردها حرفه اي رعايت نشده باشند – به ميزان قابل برآوردي خسارت ديده است ، آن گاه حسابرس را مي توان مسئول اين خسارت دانست . مرور نتايج دعاوي مطرح شده در محاكم مربوطه در آمريكا و انگليس در اواخر سده نوزدهم و نيز سده بيستم مؤيد اين ادعا است و قابل تامل و بررسي است . از سوي ديگر ، مسئوليت حسابرس در مقابل ديگر ذي نفع ها به موجب قانون خسارات و صدمات و قوانين مدني ( قانون مدني ايران ، بخش تعهدات و قراردادها ) ناظر بر قراردادها تعيين شده است . موارد مذكور ، مسائلي را در رابطه با تعيين افراد و سازمان هايي مطرح كرده است كه حسابرس در مقابل آنان وظيفه اعمال مراقبت حرفه اي و همچنين مسئوليت بالقوه در خصوص مسامحه هاي حرفه اي دارد.

شركت يا سهامداران ؟

اما سهامداران شركت حسابرسي شونده ، گروه اصلي استفاده كننده از گزارش حسابرسي هستند . با اين كه شركت  حسابرسي شونده ، (و مديريتش ) قانونا" قرارداد حسابرسي را با حسابرس منعقد مي كند ، اما سهامداران شركت حسابرسي شونده ، گروه اصلي استفاده كننده از گزارش حسابرس هستند . اين ارتباط ، به طور متعارف ، تمايل حسابرسان به ارائه نظر كارشناسي به سهامداران درخصوص كيفيت صورتهاي مالي را نشان مي دهد . به عبارت ديگر ، اگر چه قرارداد حسابدار رسمي و صاحبكار ، شركت را به عنوان شخصيت حقوقي جداگانه اي معرفي مي كند كه ذي نفع اصلي گزارش حسابرسي است ، اما سهامداران آن شركت دريافت كنندگان و اتكاكنندگان اصلي صورت هاي مالي و گزارش حسابرس هستند . بنابراين در صورتي كه سهامداران از مسامحه حسابرس متضرر شوند ، شركت – از طريق هيأت مديره – به عنوان طرف قرارداد و به نيابت يكايك سهامداران عليه حسابرس براي جبران خسارت اقامه دعوي   مي كند . بنابراين ، روشن است كه حسابرس در رابطه با وظيفه اعمال مراقبت حرفه اي ، هم در مقابل شركت و هم در مقابل سهامداران مسئوليت دارد.

 مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث

مجموعه صورتهاي مالي ، موضوع حسابرسي حسابرسان است كه در هر سال براي ارائه مستقيم به سهامداران تهيه مي شود .  اما اين صورت ها ، به مثابه يك كالاي عمومي در دسترس طيف هاي مختلفي از ديگر استفاده كنندگان قراردارد . در اين زمينه مسئله ي اساسي حسابرسان اين است كه آيا آنان در مقابل اشخاص ثالث ديگر كه ممكن است در اثر اتكاء به صورتهاي مالي حسابرسي شده – در صورتي كه عمليات حسابرسي با مسامحه انجام شده باشد زيان ببينند يا به عبارت ديگر در رابطه با اعمال مراقبت حرفه اي ، مسئوليت دارند يا خير ؟ طي ساليان متمادي ، دادگاه هاي كشورهاي ديگر تلاش كرده اند كه با تلقي مراقبت حرفه اي به عنوان وظيفه نانوشته غير قابل انكار ، پاسخ اين سؤال را بدهند . البته هيچگاه توافق همگاني در مورد اين مسئله وجود نداشته است . اين موضوع به ويژه براي حسابرسان و به طور كلي براي حرفه حسابداري و حسابرسي مشكلاتي را ايجاد كرده است . در حقيقت ، پاي مسئله منافع عمومي به ميان آمده است . حسابرس قانونا" ملزم به حراست از شركتها و سهامداران آن در مقابل كيفيت ضعيف گزارشگري مالي است . زمان و تلاش هاي صرف شده در رابطه با چنين نظارتي ، قبل از هر چيز ، از منظر رفاه اجتماعي قابل ملاحظه است، و منافع شخصي حسابرسان و حرفه آن ها نيز در گرو اين است كه براي توجيه منافع مالي و اجتماعي حاصل از                                 حسابرسي ، مسئوليت خود را وسيع تر تلقي كنند . اما مسئله اين است كه آيا گشودن بابي براي مسئوليت بالقوه حسابرسان در مقابل هر شخص ثالثي كه ممكن است به صورتهاي مالي حسابرسي شده اتكاء كند ، منصفانه است يا نه . هرچند كه اين موضوع در ايران مسبوق به سابقه نيست ، اما، در اين رابطه ، دادگاه هاي  كشورهاي مختلف در دهه هاي گذشته به عوامل كليدي گوناگون براي گشودن اين معما ، استناد كرده اند .

نخستين عامل   ، تركيبي از عوامل است كه تحت عنوان قابل پيش بيني بودن و نزديك بودن به طور منصفانه و معقول ، مورد اشاره قرار مي گيرد و عبارت است از اين كه حسابرس بتواند در شرايطي كه بين شركت و اشخاص ثالث ، قرابتي قابل ملاحظه براي اتكاء به صورت هاي مالي وجود دارد ، مسئوليت خود را در مقابل اين اشخاص به گونه اي منصفانه و معقول تعريف كند .اين اصل عمومي و پيچيده ، طي مجموعه اي از احكام و تصميم هاي حقوقي در آمريكا مطرح شده و تكامل يافته است .

حكمي است كه براي حسابرسان بسيار پيچيده و دردسر آفرين است .به ويژه اين كه حكم مزبور ، نقش پر دردسري را براي حسابرسان درفرايند پاسخ گويي قائل است و اين واقعيت را كه صورتهاي مالي در بازارهاي متفاوت ، توسط استفاده كنندگان مختلف قابل دسترسي و تصميم گيري است ناديده مي گيرد .همچنين ، اين مورد مغايرت با توصيه هاي چارچوب مفهومي استانداردهاي حسابداري اكثر كشورها است كه تأكيد مي كنند صورته هاي مالي بايد عموما"در تصميم گيري مفيد باشندو از ميان كيفيت هاي مفيد بودن خصوصا"مربوط و اتكا پذير باشند .بنابراين ، - اگر عادلانه قضاوت كنيم منطقي است كه بگوييم حسابرسان براي مسامحه و سهل انگاري هاي بالقوه در اموري كه – انجام آنها به عهده شان نيست  ، مورد سوال قرار نمي گيرند .اما ، از سوي ديگر مطلوبيت اجتماعي صورتهاي مالي و نقش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي اظهار نظر حسابرس د رمورد اين صورت ها را در نظر گرفت كه خود حديث مفصلي است و پرداختن به آن فرصتي ديگري را مي طلبد . به هر طريق ، تعريف وظيفه اعمال مراقبت حرفه اي حسابرسان در اين محيط گسترده اولويت خاصي دارد . زيرا هم منافع حسابرسان حفظ مي گردد و هم انتظارات جامعه بر آورده مي شود اگر حسابرسي به گونه اي مناسب و كامل انجام شود، هيچكدام از اين منافع و انتظارات از بين نخواهد رفت  در اين زمينه كدسل (1991، صص 10-9 )نياز به نوآوري و قانونگذاري و استانداردگذاري را گوشزد مي كند ، به گونه اي كه با شناخت تهيه كنندگان اطلاعات مالي ، به جاي پيشنهاد راه حلي ايده آل براي حل اين مشكل ، راه حلي عملي ارائه كنند .

  RSS