پاسخگو دانستن حسابرسان 

تا كنون وضعيت مسئوليت حرفه اي حسابرسان از منظر خاصي مورد بحث قرار گرفت . اما اين ، تنها روش بررسي وظيفه مراقبت حرفه اي حسابرسان نيست .زيرا آنان در مقام اعضاي يك حرفه مهم ، مسئوليت اخلاقي دارند .به عبارت ديگر ، آنان به عنان اعضاي نهادهاي حرفه اي شناخته شده ، موضوع و هدف قانون گذاري نهاد هاي خود قرار دارد تا اطمينان حاصل شود كه عمليات حسابرسي آنان بر اساس استاداردهاي رفتاري پذيرفته شده در حرفه انجام مي شوند. بنابراين ، حسابرسان بايد نسبت به مسئوليتهايشان در مقابل حرفه حسابرسي و صاحبكاران (و احتمالا"ساير افراد و سازمان هاي كه در شركت صاحبكار ذي نفع هستند )آگاه باشند .حسابرسان مي توان به روشهاي مختلف ، نسبت به كيفيت عملياتي كه انجام مي دهند پاسخگو دانست .روش نخست آنان بايد الزامات و روشهاي تدوين شده در حرفه را رعايت كند ، و گرنه با مجازاتي مانند اخراج از جامعه حرفه اي مواجه خواهند شد .دراين حالت ،نهاد هاي حرفه اي با ايفا ءتعهدات و ميثاق هاي حرفه اي ، از عدول تك تك اعضاء از استانداردهاي وضع شده جلوگيري خواهند كرد .

روش دوم .همانگونه كه در دو مقاله قبلي و ابتدا اين مقاله مورد اشاره قرار گرفت دادخواهي حقوق ي در موا قعي است كه اشخاص در اثر سهل انگاري و مسامحه حسابرسان متضرر شده باشند .همان گونه كه قبلا"ذكر شد ، اين نكته هم مي تواند از سوي شركت و با درج در قرار داد –و بنابراين با تأكيد بر انجام عمليات حسابرسي به نيابت از طرف سهامداران ، به نحوي مؤثر – مورد تأكيد قرار گيرد و هم – اگر  چه به ندرت –با اقامه دعوي از سوي هر كدام از سهامداران يا اشخاص ثالث مطرح شود .چنين عمل قانوني برمبناي ماهيت خاص هر ماده قانوني كه مي توان بر عليه حسا برسان مطرح كرد ،  صورت بندي مي شود .حتي اگر احساس شودكه كار حسابرس نوعي فريب يا تقلب عمدي بوده است ، ممكن جرم تلقي شود و در صورتي كه اگر انحراف از استاندارد سهوي و در اثر سهل انگاري قلمداد شود ، تابع قوانين مدني خواهد بود .

روش سوم ، تحقق پاسخگويي حسابرسان است كه متأسفانه خيلي كم به آن پرداخته شده است .درحقيقت اين روشي داخلي است كه در آن ، مؤسسه حسابرسي روش هايي را براي كنترل كار هر كدام از شركاء وضع مي كند. حسابرسان مؤسسه حسابرسي را نمي توان افرادي قائم به ذات و مستقل از مؤسسه و ساير همكاران فرض كرد . بنابراين تك تك حسابرسان بايد روش ها و ضوابط داخلي مؤسسه را ، كه براي حفظ كيفيت حسابرسي وضع شده اند ، رعايت كنند . اين رويكرد ممكن است روشي مشخص براي بررسي ها و رسيدگي هاي دقيق حسابرسان باشد يا فشارهاي غير مستقيم و يكنواختي براي رعايت استانداردهاي رفتاري خاص باشد . در اين زمينه ، تك تك شركاء حسابرسي و همكارانشان بايد خود را در مقابل فشارهايي حفظ كنند كه به خاطر منافع كوتاه مدت اقتصادي ، به كيفيت حسابرسي لطمه مي زند .

مسئوليت حسابرسان و تغيير استانداردهاي حسابرسي

آنچه در بخش هاي قبلي تشريح شد ، دشواري ها و مشكلات قانوني و حقوقي بود كه حسابرسان را در رابطه با وظيفه خاص ارائه اظهار نظر كارشناسي و عيني نسبت به كيفيت صورتهاي مالي در معرض اتهام قرار مي داد . روشن است كه چنين وظيفه اي ماهيتا"بيش تر پوياست تا اين كه ايستا باشد . به ويژه ، اين كه صورتهاي مالي ياد شده ، براي طيف هاي مختلفي از افراد و سازمان ها قابل دسترسي است ، بي آن كه آنان قراردادي را با حسابرس امضاء كرده باشند . به علاوه ، صورت هاي مالي از اين قابليت برخوردارند كه به طرق مختلف ، در زمان هاي مختلف و توسط افراد و سازمان هاي مختلف بررسي و تفسير شوند . بنابراين تشخيص انتظارات و منافع مورد نظر اشخاص در هر مقطع زماني و براساس شرايط ويژه هر فرد و سازمان براي حسابرسان بسيار دشوار است . اوضاع و احوال ، همواره در حال تغيير است و  لذا شگفت آور نيست كه مي بينيم حرفه حسابرسي به عنوان نهادي اجتماعي درصدد چارچوب بندي و محدود سازي مسئوليت اعضاي خود است .